قرّرت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرّئيس السّابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الدّاخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضيّة التّحريض على قتل المتظاهرين، إلى جلسة 11 كانون الثاني/يناير، لاستدعاء رئيس الرقابة الإدارية اللّواء محمد التهامي أثناء الثورة والذي يرأس جهاز المخابرات حاليا. وحدّدت المحكمة جلسة 12 كانون الثاني/يناير لاستدعاء الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى وأيمن فهيم أحمد من قوّة الحرس الجمهوري، وجلسة 13 كانون الثاني/يناير لاستدعاء مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني السابق خالد ثروت.كما حددت المحكمة جلسة 8 شباط/فبراير لمخاطبة القضاء العسكري لاستدعاء، مدير الشرطة العسكرية السابق  اللواء حمدي بدين، وأمرت المحكمة بإحالة المسؤولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة، للتحقيق معهم في اتهامهم بحرق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة. وانتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع أقوال نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، حيث تمت مناقشته على مدار ثلاث ساعات تقريبا عن ما دار بينه وبين الرئيس السابق حسني مبارك وقت الثورة.