أعلنتْ اللجنة العليا للانتخابات، "فرض غرامة 500 جنيه، (85 دولارًا)، على كل مواطن يتغيب عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور المُعدَّل، الذي وضعته لجنة الخمسين، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية". وأعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، السبت، عن "موعد الاستفتاء خلال يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير المقبل".