أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، رفضها الشديد لقانون التظاهر، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وقام بإرساله الى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور للتصديق عليه وإصداره.  وأشارت في بيان لها الاثنين، الى أن "سبب رفض هذا القانون يرجع إلى أنه تم إصداره قبل طرح خطوات جدية لملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية"، مطالبة في الوقت ذاته بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية . وأوضح أحمد بسيوني، مدير المكتب الإعلامي للحركة، أن "القانون على هوى السلطة، كي يمكنها من فرض سيطرتها، وإسكات أي صوت معارض لها"، مشددا على أن "هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به، وأنه كان من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أو النظر في إعادة هيكلة الشرطة".