قامّ وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى المصريين، المستشار محمد أمين المهدي، بإحالة عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء في المجلس، للنيابة العامة. وأوضح المهدى أن قرار إحالة النواب السابقين جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأمر المهدى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام. يذكر أن المستشار المهدى كان قد رفض الطلبات المقدمة من النواب السابقين بتقسيط هذه المبالغ، ويشار إلى أن أكثر من 110 نائبا كانوا قد حصلوا على تلك القروض.