أمر النائب العام المصري، هشام بركات، الأحد، بفتح التحقيق في البلاغ المُقدَّم من المحامي، عاصم قنديل، بالنقض والإدارية العليا، ضد 8 من النشطاء والسياسيين؛ للمطالبة بالتحقيق في ما نسب إليهم من تسريبات تلفونية، تتهمهم بالتخطيط والتحريض على اقتحام مقرات أمن الدولة، إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بغرض سرقة ملفاتهم، وتم تكليف المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار زكريا عبدالعزيز، بالتحقيق في البلاغ المقدم له. وذكر مُقدِّم البلاغ 8 شخصيات، وهم؛ مصطفى النجار، وأحمد ماهر، والمتحدث معهم على الهاتف، وعبدالرحمن عز، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وأسماء محفوظ، والمتحدث معها على الهاتف، ويُدعى "سوكة"، ومحمد عادل، بجانب من ستسفر عنهم التحقيقات". وأوضح البلاغ أن برنامج "الصندوق الأسود" والذي يُقدِّمه الباحث السياسي، عبدالرحيم علي، في إحدى القنوات الفضائية، تم عرض محادثات هاتفية للمشكو في حقهم، تثبت بالدليل القاطع المحرضين والمنفذين لاقتحام مبنى مباحث أمن الدولة في العام 2011" حسب ما جاء في البلاغ.