أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن الأحداث المتطرفة التي وقعت مؤخرًا في بروكسل تؤكد وجهة النظر المصرية أنه لابد من المعالجة الكلية والشاملة لقضية التطرف بكافة أبعادها.

وكشف  أبو زيد - في تصريحات لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين الجمعة إن الانتشار السريع واسع النطاق للعمليات المتطرفة في عدد كبير من دول العالم حاليًا يؤكد أن المعالجة الحالية لموضوع الإرهاب ليست مكتملة، وأن هناك احتياجًا لمعالجة أكثر شمولية، وهذا هو الطرح الذي طرحته مصر وتطرحه بشكل دائم، وهو أن ظاهرة التطرف يجب التعامل معها بشكل متكامل، يبدأ من تعقب الفكر المتطرف ومواجهته بحزم وحسم، لأن المرجعيات الفكرية للتنظيمات "الإرهابية" أساسها الفكر المتطرف.
وأشار المتحدث إلى أن هذا يؤكد خطأ تصور البعض، أو محاولة البعض للتمييز بين جماعات أو تنظيمات متطرفة لا تنتهج العنف وأخرى تنتهج العنف، لأنه في النهاية فإن كل تلك التنظيمات العنيفة تنهل من فكر متطرف، وأساسها هو الفكر المتطرف، مشددًا على أنه يجب المعالجة من البداية ومقاومة الفكر المتطرف، والتعريف وتقوية ونشر الإسلام الوسطي، وتعقب التنظيمات وعدم التمييز ما بين تنظيمات وأخرى، وتعقب مسألة تمويل الإرهاب، والتضييق على حركة الانتقال للمقاتلين عبر الحدود، وضبط الحدود في مسألة الهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح.

وأوضح أبو زيد أن وقوع العمليات المتطرفة الكبيرة في دول متقدمة لديها قدرات أمنية عالية يؤكد أن المعالجة الأمنية ليست وحدها الحل، ويشير إلى أهمية تضامن الدول مع بعضها البعض لمواجهة التطرف، بدلا من توجيه الاتهامات أو اتهام بَعضُنَا البعض بالتقصير، مثلما حدث في التعامل مع حادث الطائرة الروسية، لأنه في أكثر الدول أمانا ما تزال تحدث عمليات، مضيفا "أنت هنا ضحية يجب أن يتضامن معك المجتمع الدولي، بدلا من أن يوجه أصابع الاتهام إليك أو يعاقبك على حادث معين".
وعبّر المتحدث عن أمله أن يعيد المجتمع الدولي نظرته وتناوله لقضية التطرف ، مشيرًا إلى أهمية أن يحدث نقاش على أسس جديدة، لوضع استراتيجية أكثر شمولية لمكافحة الإرهاب.

وحول الرسالة التي يمكن أن توجهها مصر للدول التي تصمم على إضفاء شرعية على الفكر المتطرف الموجود على أراضيها، أكد المتحدث أن الرسالة الآن واضحة، مشيرًا إلى التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية مؤخرًا فيما يتعلق في جماعة الإخوان، وكذلك الجهود المبذولة داخل الكونجرس الأمريكي لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، موضحا أنه تم إثبات - وبالدليل القاطع - انخراط الجماعة في حادث اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، وبالتالي فليس من المعقول أن يتصور البعض معقولية الطرح القائل بأن التنظيم ربما يكون متطرفًا أو راديكاليًا، لكنه ليس تنظيمًا إرهابيًا، مضيفًا أن جميع الشواهد تؤكد صحة الطرح الذي طرحته مصر والموقف الذي تتبناه