القاهرة- أحمد السكري
طالب المشرف علي اللجان التخصصية في حزب "المصريين الأحرار"، الدكتور محمد العلايلي، بتمثيل حقيقي لمنظمات و مؤسسات المجتمع المدني في الحياة.
وأوضح أنَّه لابد من ذلك حتى تستطيع أداء دورها الرقابي على الحكومة لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وطرح رؤى مختلفة ومغايرة للنهوض بالخدمات الصحية لتصبح قادرة علي تلبية طموحات المصريين.
وشدد مساعد وزير الصحة الأسبق، أستاذ الصحة العامة في كلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور وجيدة أحمد، على أهمية استقلالية المجلس الوطني للصحة حتى يتمكن من الاستمرارية في أداء دوره الرقابي ككيان مستقل يضم تجمع كبير من الأحزاب.
وأكد أنَّ تحسين أداء المنظومة الصحية لن يتحقق سوي بإصدار قانون موحد لتنظيم العمل الصحي، و تفعيل نصوص الدستور في صورة قوانين.
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دكتور صلاح سلام، بسرعة ترجمة الدستور إلى قوانين في أسرع وقت من خلال مجلس النواب المقبل.
ولافت إلى أنَّ إجمالي القوانين المتعلقة بالصحة المطلوب إصدارها بلغت 260 قانون ما بين تعديل وإصدار.
وأضاف رئيس لجنة الصحة في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، دكتور علاء غنام، أنَّ فكرة تأسيس المجلس الوطني محاولة جديدة لتوحيد الجهود حول ملف الصحة، معتبرًا أنَّ المجتمع لن ينهض إلا بمشاركة كل أطراف المجتمع المدني.
ولفت غنام إلى أنَّ المادة 18 من الدستور كفلت للمواطنين الحق في التمتع بالرعاية الصحية لكل المواطنين من توافر المستشفيات والمسكن الآمن والمياه النظيفة.
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الوطني للصحة، ظهر الثلاثاء في مقر حزب "المصريين الأحرار"، تحت رعاية أحزاب "المصريين الأحرار"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"التجمع الوطني التقدمي"، بحضور عدد من أساتذة كليات الطب، وسط غياب لممثلي وزارة الصحة رغم دعوتهم، حسبما أكد منسقوا المؤتمر.