أكد  رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن ما صدر من تصريحات من رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي الدكتورة عبلة عبد اللطيف، بأن قانون الاستثمار يحتاج إلى مراجعة وتعديلات، يعكس حالة الواقع المرير الذي تعيشه مصر حاليًا في ظل تأخر انعقاد البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية لمصر ما بعد الثورة.

وأوضح السادات أن هذا يؤكد أن إصدار القوانين يتم إسناده إما إلى مجموعة من الهواة أو قليلي الخبرة، أو إلى مجموعة ترى أنها فوق النقد والمحاسبة، و أنها لا تحتاج إلى استشارة أطراف القضايا المتعلقة بالقوانين والقرارات وأخذ رؤيتهم أو تحفظاتهم في الاعتبار من أجل إصدار قانون ناضج ومتكامل ومستقر.

وأضاف: "علمنا أنه قبل إصدار القانون عقدت جمعيات الأعمال والمستثمرين في مصر اجتماعات ولقاءات عدة، ونتج عن تلك الفعاليات توصيات وتعليقات مهمة، وكان من الواجب أخذها في الاعتبار، وفوجئ أن القانون صدر دون النظر نهائيا إلى تلك التوصيات أو التحفظات التي صدرت من الأطراف الأصيلة لعملية الاستثمار".

وتساءل السادات: "لماذا تتحمل الحكومة عبئ إعداد وإصدار القوانين وهي غير مؤهلة لذلك من الأساس؟، ولماذا يصر مسؤولو الحكومة بشكل دائم على تجاهل أصحاب الشأن في أي قضية والتعامل باستعجال وتهور في إصدار القوانين دون إجراء دراسات ولقاءات ومشاورات مع الأطراف المستفيدة والمتضررة والخبراء؟" منتقدا تجاهل الأحزاب التي تمثل الكيانات السياسية الشرعية في البلاد.