قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة الصادر فى شغل احدي الوظائف القيادية التابعة للمحافظة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها انعدام قرار المحافظ بإعادة تعيين من قضت المحكمة ببطلان تعيينه وباعتبار ان امتناع المحافظ عن تعيين من قضت المحكمة بأحقيته فى شغل تلك الوظيفة القيادية يخالف الدستور مخالفة جسيمة والزمت المحافظ المصروفات . 
وأكدت المحكمة أن الفساد يكمن فى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يتعارض مع الأهداف التى سعى اليها الشعب من خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 والتى راح خلالها العديد من أرواح الشهداء ودفع الشعب ثمنا غاليا من دمائه وقوته لترسيخ معانى الديمقراطية وعلى رأسها اجبار النظام الحاكم لتنفيذ الأحكام القضائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وقالت المحكمة فى حكمها إن الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون اساسا للحكم فى الدولة واخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة لاحكام القضاء والامتثال لتنفيذها ,فاذا ما تجرأ احد كبار المسئولين - ايا كان موقعه فى سلم السلطة التنفيذية وعلى راسهم المحافظين - بالتطاول على الاحكام القضائية والاستهانة بحجيتها والتنصل منها فانه يكون واجهة للديمقراطية الوهمية الزائفة ويضحى مبدأ سيادة القانون لا يحمل وراءه اى ضمان حقيقى للمواطنين وفى ذلك عواقب وخيمة لاهداره مبدأ الفصل بين السلطات ولتحطيمه فكرة العدالة ذاتها .
وأضافت المحكمة ان تطاول محافظ كفر الشيخ على الأحكام علوا واستكبارا وامتناعه عن تنفيذها يعطى اسوأ المثل للخصومة الادارية و يمثل خرقا منه لاحترام حجية الشئ المقضى به بالمخالفة لصريح الاحكام الامرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائى والنظام العام الادارى ومساسا بحجية الاحكام الصادر من هذه المحكمة وهو ما يثير مسؤليته ازاء تظاهره فى المجتمع باحترام القانون مع تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة وتلك انكى صور الانحراف بالسلطة, وقد غم على المحافظ انه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من احكام القانون اذا مالت وجنحت الى غير الحق , كما غم عليه كذلك ان تنفيذ الأحكام القضائية خضوعا وامتثالا يعد مبدأ اساسيا واصلا من الاصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار حقوق افراد الشعب وبعث الثقة فى الروابط الاجتماعية التى تحكمه , وان القول بغير ذلك من شأنه ان يجعل المسئول مهما علا قدره وعظم شأن سطانه يعيش فى جزيرة منعزلة عن احكام القانون ,والقانون هو السيد الاعلى فى البلاد . 
واختتمت المحكمة حكمها ان اعتياد امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة اتخذ صورا عديدة تبدأ من تباطؤه او تراخيه فى التنفيذ مرورا باساءة تنفيذ الحكم او بتنفيذه تنفيذا ناقصا او مبتورا او على غير ما قصده الحكم او تنفيذه تنفيذا غير صحيح وانتهاء برفضه السافر او الصريح للتنفيذ وهو اشد انواع الانحراف فى استخدام السلطة وفى تلك الصور يكون عدوان محافظ كفر الشيخ على الدستور صارخا كما يكون عدوانه كذلك على حقوق الإنسان التى لا يصونها الا قضاء مستقل عادل