تستأنف الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية.

وأتضح بعدها، وفقًا لمقيم الدعوى، أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الـ3، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسي، ونظام جماعة الإخوان المتطرف.