تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، الاثنين، محاكمة 68 متهمًا في مقدمتهم محمد الظواهري، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم "متطرّف" يرتبط بتنظيم "القاعدة".

وباشرت التحقيقات في القضية نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر فرجانى، وفريق من محققي النيابة بإشراف المحامى العام المستشار خالد ضياء، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، في مطلع نيسان/إبريل الماضي.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أنّ "المتهمين من العناصر (المتطرّفة) شديدة الخطورة، وأنشأوا وأداروا تنظيمًا (متطرّفًا) يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال (متطرّفة) بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر".

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنّ " محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" استغل التغييرات التى طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم (الجهاد المتشدد)، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات (المتطرّفة) داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي".

وأظهرت التحقيقات أنّ "الظواهرى أنشأ جماعة متطرفة، وأمدها بالأسلحة النارية، ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة (المتطرفين) نبيل محمد عبدالمجيد المغربي، ومحمد السيد حجازي، وداوود خيرت أبوشنب وعبدالرحمن على إسكندر من استقطاب بقية أعضاء التنظيم".

أكدت التحقيقات أنّ "المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم (الإرهابي) فكريًا وحركيًا، وتدريبهم عسكريًا في أماكن اجتماعاتهم السرية في منيا القمح ومزرعة ناحية العدلية في بلبيس ، وفي مقر مسجد تحت الإنشاء في المطرية، وأحد المخازن في مدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم".

وتابعت التحقيقات أنّ "المتهمين قسموا التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة، هربًا من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهى دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد، طرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية، وتصنيع المتفجرات، وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.

وتوصلت التحقيقات إلى "أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف ٢٥ متهمًا بصورة تفصيلية، في تحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة (متطرّفة) تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب".

وألقي القبض على ٥٠ متهمًا من أعضاء التنظيم، تنفيذًا لإذن النيابة العامة، وعثر في حيازتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر ومدفع "هاون" ٨٢ مليمتر وقذائفه ومنصات إطلاق صواريخ والصواريخ الخاصة بها وقنابل وطلقات "مدفعية" ذات الدفاع الصاروخي ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات.