القاهرة - محمود حساني
أمر المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة ، المستشار حمادة الصاوي،
باستدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق
معه، على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه
بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في
نزاهتها"، وحدّدت النيابة جلسة 5 نيسان /أبريل للاستماع الى أقواله.
وجاء في البلاغ الذي تقدّم به وزير العدل السابق أحمد الزند، إن
المستندات التي تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا
الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه، ما هى إلا لإخافة الأجنبى، وقد ينتج
عنها خوفه وتهربّه من الاستثمار فى مصر. وأوضح البلاغ أن التقرير "غير
مسؤول"، ويؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية
والنزاهة بين الدول، وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بينها، على حد تعبير
البلاغ.
واعتبر البلاغ جنينة "أداة منفذّة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان"،
الغرض منه "الإضرار بالاقتصاد القومي"، وأن تلك التصريحات "تأتي
متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد
المصري".وأشار البلاغ إلى ، أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات ، أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل لهذا الرقم
الكاذب ، وإنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحافية
قبل عرضها على رئيس الجمهورية وجهات التحقيق.