البرلمان المصري

اشتعلت حرب التربيطات والمنافسة بين المرشحين للمناصب القيادية المختلفة في البرلمان داخل "تحالف دعم مصر"،   حيث يستعد أعضاؤه للانتخابات الداخلية التي تجري السبت على هذه المواقع في أحد فنادق القاهرة، والتي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المصري".

ويقوم النواب المرشحون للمواقع القيادية المختلفة بإجراء اتصالات بالنواب وإرسال عدد من الرسائل الهاتفية لهم، للحصول على دعمهم خلال هذه الانتخابات التي تستهدف اختبار شعبية النواب داخل التحالف خاصة ممن تقدموا للمواقع القيادية"، وترجّح قيادات فوز د.علي عبد العال برئاسة المجلس وعلاء عبد المنعم على منصب الوكالة".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع السبت بتوقيع كل أعضاء الائتلاف الحضور، ثم تسليم طلبات الترشح على تلك المناصب القيادية، وتشكيل لجنة من 4 أعضاء بحيث يكون 2 منهم من أكبر أعضاء الائتلاف سنًا، واثنان من أصغر الأعضاء سنًا على غرار  ما يحدث في الجلسة الافتتاحية".

وستكلف اللجنة بمجرد الانتهاء من الإجراءات وتشكيل اللجنة، بإجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس الذي لم يترشح عليه حتى الآن سوى الدكتور علي عبد العال، والدكتور أسامة العبد، ثم إبداء الرأي في صناديق مغلقة، وبعد فرزها من اللجنة يتم الإعلان عن الاسم المرشح لرئاسة البرلمان عن الائتلاف، على أن تكون النتيجة لموافقة الأغلبية من الحضور أي بنسبة 50% +1 من الحضور.

ومن المقرر أن يتم  إجراء الانتخابات على منصب الوكيلين بنفس طريقة اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب، ويتنافس فيها  12 عضوًا وقد يتقدم مرشحون جدد، ويتنافس فيها مارجريت عازر، وأكمل قرطام، ومحمد محمود عمارة، ومصطفى بكري، ومحمود محيي الدين، وعلاء عبد المنعم، وصلاح حسب الله، وشادية ثابت، ونشوى الديب، وسوزي ناشد، وممدوح مقلد.

وطالب عدد من النواب المرشحون لوكالة المجلس بتقديم سيرة ذاتية وبرنامجهم الذي سيطبقوه حال الترشح لوكالة المجلس، ومن المعروف أن الهدف من هذه الانتخابات عدم فرض أي مرشح على أعضاء الائتلاف الأمر الذي يضره داخليا، وأن يكون الاختيار برأي الأغلبية، وهو ما يحقق الشفافية التامة والتجرد من الأهداف الخاصة، بما يحفظ للائتلاف تماسكه.

وطالب الائتلاف الأعضاء باحترام بنتائج التصويت الداخلي وعدم الترشح للجلسة العامة حال الفشل في الانتخابات الداخلية للتحالف، ومن المعروف أيضًا أن التحالف ألغى حق المكتب السياسي للائتلاف في ترشيح الأعضاء لتولي المناصب القيادية في البرلمان.