في سابقة برلمانية نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، دورة تدريبية للأعضاء الجدد لتعريفم بالأداء البرلماني وتستهدف الدورات تعريف النواب بطبيعة الجلسة الإجرائية والتي يتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وكذلك الأداء التشريعي والبرلماني.

واستهدفت الدورات تعريف النواب بطبيعة التصويت الإلكتروني وكيف يتم ذلك على أرض الواقع.

ومن اللافت للانتباه حرص نواب سابقين ومخضرمين على المشاركة؛ حيث ذكر الأمين العام للمجلس، خالد الصدر، أن الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها للنواب تستهدف التعريف بالأدوات التشريعية والرقابية.

وأكد الصدر وضع نظام محاكاة للجلسة الأولى للمجلس، والتي يتم فيها انتخاب الرئيس والوكيلين من مجلس الشعب، والغرض منه تعريف النواب بطبيعة جلسة الإجراءات والتصويت الإلكتروني ثم دور اللجان النوعية، ودعا النواب المخضرمين لتقييم الدورات والإشارة إلى ما ينقصها.

وشهدت الدورة مناقشة طبيعة العمل التشريعي والخدمي والرقابي للنائب لشرح فكرة  التعارض بين هذه المهام، وأشارت الأمانة العامة إلى أن السلطة التنفيذية قد تعوق عمل النائب الذي يحتاج تقديم خدمات لأهالي دائرته والقيام بدور الرقابة على السلطة التنفيذية.

 وأوضحت الأمانة العامة أن الخدمات التي يقدمها النواب للوزراء أثناء الجلسة قد  تعوق عمل المجلس، وأن الأمانة العامة للمجلس تسعى لرفع الحرج عن النائب من خلال تقديم الخدمات عبر خلال لجنة شؤون الأعضاء أو الاتصال السياسي ويقوم النائب بتقديم الطلب.

وأشار الأمين العام إلى تشكيل لجنة فنية لتقديم الدعم للنواب وتساعدهم في تقديم الطلبات والاستجوابات وطلبات الإحاطة، مؤكدًا أن الأمانة العامة لا تنحاز لأي حزب أو فصيل سياسي.

وذكر وكيل أول الوزارة ومسؤول الدعم الفني محمد حمادة، أن هناك أمانة للدعم الفني للنواب تشبه نظيرتها بالكونغرس الأميركي، خصصت لمساعدي النواب  لدعمهم في تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة، وأن الأمانة العامة ستقدم قراءة للموازنة العامة للدولة وتقدم الدعم السياسي لمجلس النواب.