قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، بعدم اختصاصها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون الكيانات المتطرفة.

وكان ياسر حسين عبد المنعم أقام دعوى تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون الكيانات المتطرفة مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.