طالب منسق تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان بتوخي الحذر عندما يقدمون مقترحاتهم للائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أن بعض الأفكار والمقترحات التي أفصحت عنها بعض الأحزاب لا تتوافق مع الدستور، ما يعني عدم الأخذ بها ومن ثم إضاعة مزيد من الوقت.

وأضاف الفضالي، في بيان صحافي، أن الكتلة البرلمانية لنواب التيار تعمل حاليا على الانتهاء من التصور النهائي للائحة الداخلية للمجلس بما لا يتعارض مع الدستور.
 
أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن المجلس انتهى من إقرار 322 قرارا بقانون، ولم يتبق سوى 19 قانونا مكملة للدستور، وأوضح عبد العال، في نهاية جلسة الثلاثاء، أن هذه القوانين تحتاج إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وفقا لما نص عليه الدستور.
 
والقوانين المكملة للدستور هي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، كذلك التشريعات التي تتحدث عن الحريات، والسلطة القضائية جميعها.

وافق البرلمان المصري مسبقا على قانون مكافحة الإرهاب من دون إدخال تعديلات رغم انتقادات المعارضين والمنظمات الحقوقية عندما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام 2015.

وأكدت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في النصف الأول من يناير/كانون الثاني أن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي في آب/ أغسطس بينما رفضه 24 نائبا فقط، فيما غاب أكثر من 100 نائب عن جلسة الأحد.

وكان السيسي يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان؛ حيث أصدر ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده وإلا ستكون لاغية.