أعلن وزير القوى العاملة جمال سرور، أنه تم الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا أنه تمت الاستجابة إلى عدد من الملاحظات التي أبداها الطرفان بما يحقق التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب. 

وأضاف الوزير، في افتتاح مؤتمر "الحوار الاجتماعي وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية نموذجا"، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، أن الوزارة حرصت في مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركز للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية .

 وأكد الوزير أنه يجري حاليا تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية في مصر من خلال انتخابات نزيهة يشارك فيها عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيا، مشيرا إلى أنه طلب من جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالي، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب بعض العمال في المنشآت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين إسهاما في تعزيز أهمية الحوار الاجتماعي .

وتابع الوزير أن الوزارة ترصد واقع الاحتجاجات العمالية يوميا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية؛ بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحا واهتماما لطرفي علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيا، بحيث تتوفر لنا رؤية واضحة عن القطاعات التي تواجه صعوبات، ومن ثم نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات.

 وأوضح أن الحوار الاجتماعي يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصناعية؛ حيث يعد الإدارة الديمقراطية الوحيدة لتحسين ظروف العمل ومعاييره، كما يلعب الحوار الاجتماعي دورا حيويا في تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل للنساء والرجال لائقة ومنتجة في ظروف تتسم بالحرية، المساواة، واﻷمن، والكرامة اﻹنسانية، كما يتضمن الحوار الاجتماعي أشكال المفاوضة والمشاورة وتبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب اﻷعمال والعمال على القضايا ذات الصلة.