يناقش مجلس النواب، قانون الخدمة المدنية في حضور الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، المستشار مجدي العجاتي، ويأتي ذلك وسط خلافات حادة حول تمريره، ورفض نواب حزب الوفد رسميًا التشريع.

وقال  حزب الوفد، إن الاجتماع الذي استمر بين النواب انتهى إلى رفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قانون الخدمة المدنية. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المستشار بهاء أبو شقة، أن الوفد يتوافق مع فلسفة الإدارة الحديثة بشأن ضرورة التنظيم ولكن له بعض الاعتراضات على مواد بعينها وردت في هذا القانون يراها مجحفة ومغفلة لمصلحة العاملين في الدولة، موضحًا أن الرفض جاء بإجماع آراء نواب الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية.

ويشهد البرلمان والأحزاب انقسامات شديدة حول القانون وقال اللواء هاني أباظة  "لن نسمح بتمرير القانون، وأيده في الرأي النائب الزاهد، ويشهد "المصريين الأحرار" انقسامًا أيضا فبينما أعلن الحزب على لسان رئيسه عصام خليل الموافقة على القانون رفض  محمد الكومي النائب عن الحزب التشريع مؤكدًا " نرفضه ولابد من تعديله "، وفي المقابل أيدت النائبة نادية هنري دعمها للقانون وأنها ستصوت عليه بنعم  .

ويشهد تحالف دعم مصر خلافات أيضًا فبينما يؤيد معتز محمد محمود عضو في حزب الحرية التشريع، يرفض النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية وعضو تحالف دعم مصر تمرير التشريع مضيفًا " لن نوافق على قرارات دعم مصر بتمرير التشريع " وأعلن النائب المستقل شريف الورداني رفضه للتشريع وهو من الشباب  .

وقال النائب فؤاد بدراوي القيادى المفصول من حزب الوفد إدارة هذا الملف تتطلب نوعا من أنواع الحكومة في الإدارة، وأضاف " القانون يرفضه الشارع ويترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية وعلينا أن نضع الاثنين في الحسبان وعلينا أن نلزم الحكومة بتمرير التشريع".

ونشبت أزمة داخل البرلمان بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة، وبعدما أن اكتمل بمشاركة 299 عضوًا، رفع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الجلسة قائلا  "القوانين المعروضة على البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين .

واضطر رئيس البرلمان لتأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يكتمل عدد الثلثين" ويناقش المجلس قوانين الانتخابات البرلمانية وهو أحد القوانين المكملة للدستور وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي يشهد خلافًا شديدًا بين الأعضاء.