نشبت أزمة بسبب التصويت الإليكتروني في الجلسة الأولي لتجريبه عمليًا خلال جلسة إقرار تشريعات المرحلة الانتقالية، وتسبب عدم تطابق عدد الحضور مع عدد المصوتين في إعادة التصويت اليكترونيًا مرة أخرى.

وطالبت الأمانة العامة، كل نائب أن يوقع اليكترونيًا وأضافت " لا بد من تطابق الحضور مع عدد المصوتين مطالبة من لا يوجد معه كارت التصويت بالحضور للحصول على كارت احتياطي وهنا قال الدكتور علي المصيلحي "  يجب أن نستمر في التصويت دون النظر إلى التطابق في عدد الحاضرين ومن لم يوقع اليكترونيًا وحذر المصيلحي من أن يؤدي هذا التدقيق في تعطيل الجلسة".

وذكر الدكتور علي عبد العال، تأكدنا من سلامة التصويت الإليكتروني ونستمر هذا النظام وأضاف "هذا من قوانين المكملة للدستور ويجب معرفة عدد المصوتين ومن وافقوا وامتنعوا عن التصويت ومن رفضوا.

ووافق البرلمان على قراري رئيس مجلس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي " 10 " لسنة 2014 ، و " 22 " لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ووافق عليه 459 و امتنع نائب واحد ورفضه نائبين فقط .

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، ووافق على القانون 474 .

ووافق المجلس على  القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 حيث وافق 465 و امتناع 3 نواب عن التصويت .