وافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 97 لعام 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لعام 1975 في شأن الكسب غير المشروع  بموافقة 408 أعضاء، فيما شهدت الجلسة خلافات  بين بعض  النواب واعترض النائب محمد السادات على القانون.
 
 وأضاف: "اعترض على التصالح مع من سرق أموال الدولة ونهبها في الخارج ولابد من تعديل التشريع لضمان حقوق الدولة".

وتابع النائب بهاء أبو شقة: "القانون يستهدف الحفاظ على أموال الدولة والتصالح مع المستثمرين حتى لا ندخل في تعقيدات التحكيم التي تعطل حصول الدولة على حقوقها".

ووافق البرلمان على القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  رقم 50 بموافقة 468 عضو، فيما أكد رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال 128 لعام 2014 بموافقة 474 عضوًا، والقرار بقانون رقم 21 بموافقة 465 عضوًا، و100 لعام 2015 بموافقة 445 وامتناع نائبين وموافقة نائبين أيضًا.
 
وأقر المجلس القرار بقانون رقم 57 لعام 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص له، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بموافقة 471 عضوًا.

ووافق المجلس على القرار بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975  بقانون رقم   61  بموافقة 453 عضو ، و196 لسنة 2014 بموافقة 475 ، والقرار بقانون رقم 30 بموافقة 476 و122 لسنة 2015 بموافقة 486 عضو  .

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن أبدى حزب "النور" اعتراضه علي بعض بنود القانون، وأكد نائب حزب "النور" السلفي محمد صلاح خليفة أن القانون توسع في الاشتباه .

واقترح اللواء سلامة الجوهري ضرورة تغليظ العقوبات على من  تتوافر لديه المعلومة حول الحوادث الإرهابية ولم يبلغ الدولة.
 
وأكد حزب الوفد أن  إقرار قانون الخدمة المدنية يتطلب ضرورة تعديله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إقراره وأن يكون هناك التزام من جانب نواب الأمة بتبني مصالح العاملين في الدولة في قانونهم أثناء إجراء التعديلات وأن يلتزموا أدبيًا أمام الأمة بمدة ثلاثة شهور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد المستشار بهجت الحسامي: "بأن تصريح النائب أحمد السجيني فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي الوفد".