أكدّ البنك الدولي في تقرير بالإنجليزية، أنّ المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا من الكويت والسعودية والإمارات تشكّل أكثر من 18% من إجمالي المساعدات للمنطقة، بنسبة 4% إلى المغرب، و72% لمصر.

وأضاف البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشاريع البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعية.

وتكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التي تفاقمت خلال العام المالي الحالي بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة منذ 2011.

وساهم توقف المنح الخليجية في زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالي الحالي، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالي 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولي وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي لدعم الموازنة خلال 3 سنوات. وتأمل القاهرة في استمرار تلقي الدعم من دول الخليج التي قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالي 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو.

 وتعهّدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالي 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، وبالفعل تسلمت مصر الودائع في مايو الماضي لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وذكر تقرير البنك الدولي أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربي التي بدأت في 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.

وتنوعت مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي للمنطقة بناء على عائدات النفط، وهو ما يرجح أن هبوط أسعار النفط في دول المجلس سيؤدي إلى تراجع المساعدات المقدمة إلى دول المنطقة، وفقًا للتقرير. وبالرغم من تداعيات أزمة النفط، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس.