استمعت محكمة جنايات بورسعيد، إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي في شأن قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت في محافظة بورسعيد في شهر يناير "كانون الثاني" 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد، في المحاكمة الأولى لهم، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وانتقل عضو هيئة المحكمة المستشار سعد الدين سرحان، إلى محمد مرسي في محبسه، للاستماع إلى شهادته على سبيل الاستدلال، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة في هذا الشأن، كما حضر 3 من المحامين عن المتهمين والمدعين في الحقوق المدنية.

ووجهت المحكمة بتوجيه 75 سؤالًا إلى الرئيس الأسبق، و3 أسئلة وجهها ممثل المدعين في الحقوق المدنية، وسؤالين وجههما دفاع المتهمين.

وأكد "مرسي" أنّ أحداث بورسعيد ومحاولة اقتحام السجن العمومي في المحافظة، كانت بمثابة امتداد إلى أحداث قضية إستاد بورسعيد، مُشيرًا إلى أنّ من أسماهم بـ "العناصر المتطرفة" الذين كان قد سبق وأن تم استهدافهم بحملات أمنية مكبرة في منطقة بحيرة المنزلة، استغلوا المظاهرات والمسيرات في ذكرى ثورة يناير، والتي تزامن معها موعد النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد، في ارتكاب أعمال إجرامية.

وأضاف أنّ تلك "العناصر المتطرفة" استغلت الأحداث بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد، مُشيرًا إلى أنّه تابع التطورات من مكتبه في قصر القبة الرئاسي، من خلال الجهات الرسمية التي كانت توافيه بالتقارير أولًا بأول، ومن وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنّه أدلى بكلمة متلفزة أعلن فيها حالة الطواريء في مدن القناة الثلاث، بسبب تفاقم الأحداث وتطورها بشكل متسارع، لافتًا إلى أنّ بعض المصادر أخبرته بأنه كانت هناك "عناصر مندسة" بين أقارب وأهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد، وأنّ تلك العناصر من المسجلين خطر، هي التي أشعلت الأحداث وتسببت في تفاقمها.

جدير بالذكر أنّ القضية تضم 51 مُتهمًا، وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أنّ المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلًا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقعت إصابات في أكثر من 79 مواطنًا آخرين.

وجاء في قرار الإتهام أنّ المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير "كانون الثاني" 2013 وآخرون مجهولون، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصًا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنًا آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأصابوا 70 آخرين، عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم إلى جلسة النطق بالحكم عليهم في مقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أنّ المتهمين أعدوا الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين إلى مفتي الجمهورية في القضية إيذانًا بإصدار حكم بإعدامهم، وأطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب المجني عليهم من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف أنّ قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، ما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم إلى الخطر، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش من دون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددًا كبيرًا من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.

وأشار أمر الإحالة إلى أنّ المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضًا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.