قرَّرت محكمة جنايات الإسماعيلية،  والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الثلاثاء ، تأجيل نظر محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية" ، إلى جلسة 30 أيار/ مايو للنطق بالحكم .

واستمعت هيئة المحكمة ، خلال جلسة اليوم ، إلى مرافعة المحامي محمد الشربيني، الذي يدافع عن عدد من المتهمين في القضية ، والذي قدم عددا من الدفوع القانونية ، منها الدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر و الاشتراك فيه، الواردة بقرار الاتهام فى حق المتهمين، والدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية فى حق المتهمين، والدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة و التلويح بها و التحريض ضد المجنى عليهم.

 كما دفع محامي المتهمين ، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة ، ببطلان قرار الإحالة لإرتكانه على شهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وفق تعبير الدفاع، كما دفع ببطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محامى أمام النيابة العامة، وبطلان إذن القبض والتفتيش، وكذلك الدفع ببطلان قرار الإحالة لإرتكانه لتحريات غير جدية، على حسب قوله.

 وتواصلت قائمة الدفوع، بالدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر و الاشتراك فيه و الواردة بقرار الاتهام فى حق المتهمين، و الدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية فى حق المتهمين، كما شملت القائمة الدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة و التلويح و االاستخدام و التحريض ضد المجنى عليهم و انتفاء أركان جرائم القتل و الشروع فيه الواردة بقرار الإتهام أو التحريض عليها من قبل المتهمين. كما دفع بانتفاء أركان جرائم استخدام القوة و العنف ضد موظفين عمومين و انتفاء أركان جريمة تخريب أموال عامة أو التحريض عليها.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات المصابين .يُذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ، عدة اتهامات ، تضمنت تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.