صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في جنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغزاات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.

وأوضح القاويش، في بيان له، أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في هذا النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستنفذها "الهيئة المصرية العامة للبترول" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.

يذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد أن الحكومة المصرية ستتقدم بالطعن على الحكم خلال 6 أسابيع.