أكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن الاجتماع السداسي الأخير بين مصر وأثيوبيا والسودان كان ضروريًا نتيجة التحديات التي واجهها المسار الفني، في الشهور الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضًا.
 
وأوضح أبو زيد، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين الخميس، أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث أن تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة.
 
 وأشار المكتبين إلى أنه لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة ولم يتوصل للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتببن الذين لم يتوصلا للدراسات.
 
وأشار المستشار أبو زيد إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، وأضاف: "إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة".
 
وتابع أبو زيد "بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوبًا من وزراء الخارجية لمعرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الإطار الزمني ومن دون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الأثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجأ لطريق محايد لتنفيذ هذه الدراسات".
 
وأكد المتحدث أن أثيوبيا وقعت على اتفاق مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرًا إلى أنه من الضروري تناول  الموضوع الأثيوبي بعيدًا عن القلق الزائد ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وإعطائه الوقت المتاح.
 
وأعرب المتحدث عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة،  واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن القلق من قبل  الرأي العام مشروع وطبيعي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري يفرط في حقوق المواطنين.