جدد المتحدث باسم وزارة "الخارجية" السفير بدر عبد العاطي، تحذير وزارة "الخارجية" لقوارب الصيد المصرية من مغبة الدخول غير الشرعي إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى، والصيد داخلها دون تصريح مسبق حيث أنّ ذلك يعد انتهاكًا لسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية، وكذلك خرقًا لقوانين الصيد المنظمة لهذا النشاط في كل دولة على حدا، وهو أمر تكفله المواثيق والنظم الدولية حفاظًا على سيادة الدول.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وهو ذات المبدأ الذي تطبقه مصر حيث لا تقبل أي انتهاك لسيادتها على مياهها الإقليمية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من أراضي الدولة.

 وأضاف في بيان له، أنّ وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية العامة المصرية في الخرطوم وبورسودان تتابع عن كثب تطور قضية الصيادين المصريين المحتجزين في السودان على خلفية إلقاء السلطات السودانية القبض على ثلاثة مراكب صيد هي "مريم"، و"هادي الرحمن"، و"ملك" بتهمة الدخول غير الشرعي إلى المياه الإقليمية السودانية، وكذلك الصيد دون ترخيص في تلك المياه، حيث صدرت أحكام ضد المراكب الثلاث والصيادين على متنها بالحبس لمدة شهر في قضية الدخول إلى المياه الإقليمية.

وكشف أنه بالنسبة للقضية الثانية، والخاصة بمخالفة قوانين الصيد حيث تراوحت الأحكام بين الحكم بالغرامة 5 آلاف جنيه أو الحبس 6 أشهر بالنسبة للصيادين على مركبي "مريم"، والحبس عامين للصيادين على المركب "هادي الرحمن"، أما بالنسبة للمركب "ملك" فقد تم سحب الدعوى الجنائية ضد المركب في القضية الخاصة بانتهاك قوانين الصيد.

وأوضح أنّ جهود السفارة في الإتصال بالسلطات السودانية أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن الصيادين القصر، وأحد الصيادين المسنين، حيث تم تسفيرهم وإعادتهم إلى مصر. 

وشدد على أنّ السفارة والقنصلية المصريتين في الخرطوم وبورسودان يتابعان أوضاع الصيادين المحتجزين، حيث يحضر أعضاء من القنصلية جلسات المحاكمة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، كما تابعوا عملية الإستئناف على الحكم، فضلًا عن متابعة أوضاع الصيادين وأحوالهم المعيشية في أماكن احتجازهم حيث يتم توفير الرعاية الطبية للمرضى، وتم نقلهم إلى سجن آخر بناءً على طلب الصيادين.

ونوّه إلى أنه جنبًا إلى جنب جهود وزارة "الخارجية" التي لا تتوقف على متابعة أوضاع الصيادين المحتجزين في السودان، فإنها تتابع الاتصالات مع عدد من دول الجوار الساحلية للتوصل إلى مذكرات تفاهم معها لتنظيم عمليات الصيد بطرق شرعية بالنسبة للقوارب المصرية، حيث أثار وزير "الخارجية" سامح شكري الأمر مع نظيره الإريتري خلال زيارته الأخيرة لأسمرا.