أوضح مدير إدارة التواصل المجتمعي في وزارة الداخلية العميد راضى عبد المعطي، أنّ وزارة الداخلية تتابع الصفحات المفتوحة على موقع الـ"فيسبوك"، وأنها لا تتابع الصفحات الخاصة إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنّ هناك من يروج لفكرة تقييد الحريات للنيل من أمن الوطن ولإحداث حاله من التوتر المجتمعي.
وذكر عبدالمعطي، خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الخميس، "أننا نحرص على توفير كل سبل الأمن والأمان للمرأة المصرية في الشارع، كذلك نراعى البعد الإنساني في التعامل مع المواطن"، موضحًا أن "هناك رضاء للمواطنين عن أداء رجل الأمن لواجباته في الفترة الأخيرة".
وتابع "هناك تضحيات وجهودًا مضنية يبذلها رجال الشرطة لم تكن بارزة من قبل، لافتًا إلى أن هناك تعليمات من وزير الداخلية دائمًا على حسن معاملة المواطنين".
وأكّد أنه لا صحة بشأن حالات تعذيب داخل السجون، مشيرًا إلى أن النيابة تقوم بالتحقيق في أي بلاغات ترد من أشخاص لهم أقارب داخل السجن، وتقوم بالمعاينة، موضحًا أن السجون متاحة في وقت لاستقبال وفود من لجان حقوق الإنسان.