عُقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد؛ لاستعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة التطرف في سيناء.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والمال، والخارجية، والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وبحسب بيان صحافي، استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية هناك، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، إذ وافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة؛ لحماية الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، في إطار تنفيذ مصر التزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب،، وذلك بعد يوم من زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية، والتي بحث خلالها الأوضاع في اليمن.

يأتي ذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.