أكَّد المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر، أن "الرئيس المُؤقَّت، عدلي منصور، لم يتقاض أي راتب منذ توليه المنصب في تموز/يوليو الماضي، مكتفيًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا".
وأشار في بيان صحافي، الأحد، إلى أن "القرار الخاص بتحديد راتب ومُخصَّصات رئيس الجمهورية، سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية".
وكان الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد، قرارًا بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 للعام 1987 بتحديد مُرتب ومُخصَّصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي؛ "يُحدَّد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًّا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًّا"