صرّح المتحدث الرئاسي الرسمي باسم القصر الجمهوري، السفير علاء يوسف، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحُكم السابق وكبار المسؤولين.

وأضاف يوسف: "انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين؛ أولهما: شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدًا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية، أما الشق الثاني فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها، وبناء عليه وجه رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بااتخاذ الإجراءات كافة واللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".

وأكمل البيان: "وكلّف السيسي لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية".

وأكد السيسي أنَّ مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أنَّ تعود أبدًا.