استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء في مقر إقامته في برلين، وزير "الخارجية" الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن اللقاء شهد استكمالاً للتباحث مع حول الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما ما يتعلق بسبل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتنفيذ حل الدولتين، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصةً في كل من سورية وليبيا.

وأضاف يوسف أنه عقب ذلك، توجه السيسي إلى مقر وزارة "الاقتصاد والطاقة"، حيث كان في استقباله نائب المستشارة الألمانية ووزير "الاقتصاد والطاقة" زيغمار غابرييل، وحضرا الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث شهدا مراسم التوقيع على أربعة عقود مع شركة "سيمنز" لإنتاج 14400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء ثلاث محطات حرارية لتوليد الكهرباء.

وذكر أن غابرييل أكد على الدور المتعاظم للقطاع الخاص، مشيدًا بتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو هذا العام 4.4% مقارنة بحوالي 2% في العام الماضي.

وأشاد الوزير الألماني بتاريخ التعاون الاقتصادي العريق بين مصر وألمانيا، والذي يعود إلى عام 1922، فضلاً عن كون ألمانيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو، معربًا عن اهتمام بلاده بتحقيق شراكة شاملة مع مصر في كافة المجالات، ومشيدًا بما أجراه السيسي من مباحثات مع القيادات الألمانية، ومؤكدًا على أهمية المصارحة لتقريب وجهات النظر.

وأضاف يوسف أن الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة أشاد فيها بالتقدم الذي تحرزه العلاقات بين البلدين، مثنيًا على مساهمة شركة "سيمنز" الألمانية في توفير احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، ومؤكدًا أن الشعب المصري يقدر إسهام الشركة وتفهمها للأوضاع الاقتصادية في مصر، وهو الأمر الذي انعكس في إنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن وخفض تكلفته بشكل ملحوظ، مؤكدًا على أهمية إتمام أعمال المشروع في غضون عام ونصف العام.

وبيّن أن السيسي أكد خلال كلمته على ترحيب مصر بالاستثمارات الألمانية في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الطاقة ومشروع التنمية في منطقة قناة السويس، مشيرًا إلى الخطوات التشريعية والإجرائية التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، ومشدداً على التزام مصر بمكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار السيسي إلى أن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري لن تنعكس آثارها فقط على الجوانب الاقتصادية، وإنما ستساهم بفاعلية في النهوض بأوضاع المجتمع المصري، وستمنح الفرصة للمصريين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، كما ستقضي على أحد مسببات اعتناق الأفكار المتطرفة والمغلوطة، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لمزيد من قيم الحرية والتسامح والديمقراطية، وهي القيم التي يهتم العديد من الدول بنشرها، ومن بينها ألمانيا، مؤكدًا أن الفقر والجهل يعدان من أهم معوقات التقدم على كافة الأصعدة، ويتعين تكاتف الجهود من أجل العمل على إيجاد حلول فعالة للقضاء عليهما.

وأقام نائب المستشارة الألمانية عشاءً تكريما للسيسي حضره عدد من كبار رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسفراء العرب المعتمدين في برلين.