عقدت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول فيه العديد من الموضوعات المهمة، والتي اشتملت على الشراكات الأساسية التي أبرمتها مصر خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري والجهود المبذولة" لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والأمال التي تسعى البلاد إلى بلوغها من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس، وفقًا لبيان صحافي للمجموعة.

وأكد السيسي أن إجمالي عدد الاتفاقات التعاقدية التي وقعت على هامش المؤتمر بلغت 20 اتفاقًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 66.4 مليار دولار، مؤكدًا بدء العمل بالفعل في أكثر من نصف الاتفاقات المبدئية التي وقعت أثناء المؤتمر، بما في ذلك الاتفاقات التي أبرمت مع شركات بترول عالمية لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلًا عن الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة سيمنس بقيمة 9 مليارات دولار لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.

وصرح السيسي: "بأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي انعقد في أوائل هذا العام، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من المحطات الرئيسية المهمة التي مرت بها البلاد؛ نظرًا لمساهمته في جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين والذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر".

وأكدت المجموعة أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة للقاء الذي أجرته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقرير مصر 2016، المقرر أن تصدره المجموعة حول الاقتصاد المصري، ومن المزمع أن يحتوي التقرير على دليل تفصيلي للمستثمرين بالفرص المتاحة في كل قطاع، بالإضافة إلى مساهمات الشخصيات البارزة.

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في أن تسهم سلسة المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريبًا في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة في مصر، والتي أشار إليها بوصفها أعظم مورد تملكه البلاد ومحرك التنمية المستدامة بها.

وجذب الرئيس أطراف الحديث إلى الطبيعة السكانية الديناميكية التي تتميز بها مصر، جنبًا إلى جنب مع الموقع الاستراتيجي الفريد الذي حاباها الله به، منوهًا إلى أن من شأنهما أن يلعبا دورًا محوريًا في الارتقاء بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس.
 
ووصف السيسي مبادرة المنطقة الاقتصادية باعتبارها من المكونات الرئيسية لمشروع توسعة قناة السويس.

وأوضح أنه سيساهم في تحويل مساحة 76 ألف كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية في العالم إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ويستوعب ما يزيد عن مليوني ساكن.

وأشار إلى إن الإصلاحات الجزئية التي تبنتها مصر في تموز/يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة أدت إلى وفورات بلغت نحو 2في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، وهي الوفورات التي تنوي الحكومة إعادة استثمارها؛ سعيًا لتحقيق أهدافها الطموحة في قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد على أن الاقتصاد المصري ينمو بإطراد، وأكد أن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات.

وصرحت مديرة إدارة مجموعة "أكسفورد للأعمال في أفريقيا" كارين لوهمان، بأن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتسم بالصراحة، وساهم في إلقاء نظرة عميقة على إنجازات القيادة ورؤية مصر الاقتصادية والتحديات التي ما زالت تواجه البلاد.