أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر احتفظت بشركة الترسانة البحرية في الإسكندرية، لدواعي الأمن القومي، مؤكدا أنها كمنفذ على البحر المتوسط لا يجب أن يسيطر عليها أحد غير الدولة.

وأوضح السيسي، خلال افتتاحه أعمال التطوير التي شهدتها شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، السبت، أن "هناك مشاريع لا يجب على الدولة أن تتنازل عنها رغم تعثرها، وأنه لم يعد مهما حاليا طرح التساؤلات عن أسباب كيفية تعثر هذه الشركات، وإنما كيف يمكن أن نستعيدها".

ووصف شركة الترسانة التي تم تطويرها ورفع قدراتها وكفاءتها الفنية، بأنها "كانت إحدى مؤسسات الدولة المتعثرة وعرضت للبيع في أوقات سابقة، وأنه لدواعي الأمن القومي، كان لابد من الحفاظ على هذه الشركة وإخراجها من عثرتها وألا تخرج من عباءة الدولة، والقوات المسلحة استطاعت أن تحقق ذلك وتحافظ عليها وتطورها لتصبح قاعدة للصناعات الثقيلة".

ودعا السيسي إلى أن يتم بحث إمكانية تكرار تجربة النجاح التي تحققت في استعادة نشاط شركة الترسانة البحرية في الشركات الأخرى الخاسرة، وقال "ولكن من المهم قبل أن نقرر صرف الأموال على شركات فاشلة أن نضمن استعادة كفاءتها لتعمل بنجاح".

وطالب بضرورة اتخاذ القرار المناسب والجريء لانتشال المؤسسات المتعثرة من عثرتها، وقال إن الدولة لن تتخلى عن العاملين بتلك المؤسسات "فهم أبناء مصر ولا يجب أن نتركهم أو نترك مؤسساتهم تعمل بغير جدوى اقتصادية"، مضيفًا أن "الفساد سنواجهه ﻷن ده بيكسر معنويات الناس، ماذا سنترك لأولادنا إذا صمتنا على هذا الفساد".

وبيّن رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية اللواء إبراهيم جابر الدسوقي، أن شركة ترسانة الإسكندرية التي تتبع الجهاز تنطلق في مسيرتها على التطوير والتحدي لتواكب أحدث الترسانات العالمية في مجال بناء وإصلاح السفن وكافة الأعمال والأنشطة المختلفة اللازمة للصناعات الأخرى والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي وتوسعة قاعدة العملاء والمستثمرين في مجال بناء وصيانة السفن.

وأضاف الدسوقي أن عمليات التطوير تمت بالتعاون مع الشركات والهيئات الصينية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن لتصل المحصلة النهائية لزيادة قدرة ترسانة الإسكندرية في بناء السفن حمولة 20 ألف طن إلى بناء سفن حمولة 57 ألف طن وزيادة قدرة الإصلاح لتبلغ 80 ألف طن، وقدرة إنتاج الصلب من 4000 طن سنوياً إلى 40 ألف طن سنويًا، وزيادة الطاقة الإنتاجية الكلية إلى 230 ألف طن سنويًا.

وتبلغ مساحة ترسانة الإسكندرية 400 ألف متر مربع وتبلغ أطوال أرصفتها 1200 متر مربع بأعماق تصل إلى 10 أمتار وتتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات وبناء السفن وقطاع الإصلاح والصيانة وقطاع تصنيع القوارب الصغيرة.