أأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 1 لعام 2016، بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير لعام 2016.
 
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبتي الاحتفال، موضحًا القرار أنه "بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 كانون الثاني/يناير 2016 (15 عامًا)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمسة أعوام طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 كانون الثاني/يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
 
كما شهدت المادة الثانية من القرار، "ألا تسرى احكام المادة الاولى على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجنايات التزوير، وشددت المادة الثالثة أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الامن العام، بالإضافة لسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، كما تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفق لأحكام هذا القرار".
 
ونشرت الجريدة قرارًا ثانيًا لـ "السيسى"، بأن تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، من غرب العريش وحتى جبل الحلال لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء 27 كانون الثاني/يناير 2016، حيث يحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
 
وتضمنت الجريدة، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.