رفضت القاهرة التصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، والتي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إلى أنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات، دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التي يتم انتقادها.

ودعا المتحدث باسم الخارجية المسؤول الأممي ومعاونيه للاطلاع على البيان الصادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بعد الحادث، والذي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن قوات حرس الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين عبر حدودها الدولية في الاتجاه الشمالي الشرقي، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيران تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون، الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات التأمين المصرية، الأمر الذي نتج عنه إصابة مجند مصري بطلق ناري نافذ في الظهر.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بقوله: في الوقت الذي يشهد فيه العالم تناميًّا ملحوظًا وخطيرًا للعمليات المتطرفة، وتزايد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة التطرف، بدءً من تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتأمينها لمنع تسلل العناصر الإجرامية أو تهريب السلاح، نجد من ينتقد أداء دول بعينها في تأمين حدودها وفقًا لالتزاماتها الوطنية والدولية.