تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط المصري وائل غنيم.

وأوضح مقيم الدعوى، أنَّ "وائل غنيم يعمل مدير تسويق في شركة غوغل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصا أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".

وأضافت الدعوى: "في يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله في شركة غوغل الأميركية في مكتبها، الكائن في دبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشارك في المظاهرات".

وأكدت أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا".