قررت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسونة توفيق, السبت, تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات.

وكانت هيئة سوق المال اعتمدتها برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءًا من 29/11/2005، لجلسة 11 نيسان/أبريل المقبل للإطلاع على  تقرير المفوضين بالرأي القانوني.
وأوصت هيئة المفوضين في المحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، ببطلان عملية البيع.

 وأكد التقرير الذي أعده مفوض الدولة المستشار شادي حمدي الوكيل، أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلى ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام "الخصخصة".

ويضاف إلى ذلك مخالفة أحكام كل من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحـدودة، الصادرة في القانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار التقرير إلى أن تلك المخالفات تكشف أن نشرة الطرح قد تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين علي السهم محل النشرة من ناحية آخري.

وأودع التقرير الذي صدر في 44 صفحة، في  الدعوى القضائية رقم 15926 لســـنة 65 قضائية