تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم.

أقام الدعوى المحامي سمير صبري وقال فيها إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".

وكانت الدائرة الثانية من هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن غنيم مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد تقرير مفوضي الدولة أن المشرع رخص إلى مجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، في ضوء ما يراه محققًا لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.