أكدّ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن  ثورة 25 يناير نجحت في أيامها الأولى في إرغام رأس النظام على التنحي عن السلطة، مضيفًا أن " أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال؛ فبعد خمس سنوات من الثورة، نعيش حالة من تضييق المجال العام وحصار منظمات المجتمع المدني، كما لم تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة .

وقال الحزب في بيان له " تراجعت المكاسب التي حققتها الثورة في مجال الحريّات والحفاظ  على كرامة الإنسان المصري، عدنا إلى أوضاع أسوأ مما كنا عليه قبل الثورة، بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التي توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية.

 وقال الحزب " أصبح الاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز واستخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب ممارسات يومية متكررة، وامتلأت السجون بشباب الثورة، واستمرت رسائل الإعلام المواجهة في محاولاتها لشيطنة الثورة وتشويه رموزها. مضيفًا " نعيش الذكرى الخامسة لقيام ثورة يناير نعلن  تمسك حزبنا وكل القوى الديمقراطية في مصر بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصري وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور ٢٠١٤ .

وأكد الحزب على احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الانسان مطالبا بتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، ومنها  قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية.

ودعا الحزب للتصدي لظاهرة الإخفاء القسري ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكافة المحتجزين والمسجونين. ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما دعا للإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، والإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها.

وطالب الحزب بإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، موجها التحية لمصابي الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا انحيازه الكامل لأهداف ثورة ٢٥ يناير، موضحا أن رياح التغيير التي هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوى الجمود التي تنتمي إلى ماضي آن له أن ينزوي. وقال الحزب نثق أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذي شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون  وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.