انتقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب مصر، التابعة لوزارة التعليم العالي، بإلغاء نتيجة انتخابات رئاسة الاتحاد، بدعوى أخطاء إجرائية في انتخابات جامعة الزقازيق.

وأكد بيان الحزب أن "وزارة التعليم العالي ارتكبت خطأ جسيمًا وفادحًا بحق طلاب مصر، فبعد أسبوعين من المماطلة وتأجيل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الطلابية واعتمادها رسميًا، وسط تصريحات مليئة بالتهديد والوعيد من وزير التعليم العالي بحلّ الاتحاد تارة وبأنه كيان غير شرعي أو قانوني تارة أخرى".

وأوضح الحزب أن هذا المشهد يجعل الوزارة خصمًا لإرادة الطلاب وليست حكمًا بينهم، بعد قرار عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات، التي أسفرت عن فوز ممثلي التيار الديمقراطي داخل الجامعة، وإلغاء  نتيجة الانتخابات وإعلان مطالبهم الرئيسية التي تتعلق باستقلال الجامعات.

 وأضاف البيان: استندت الوزارة في قرارها بحل الاتحاد على خطأ إجرائي يخص عملية انتخاب ممثل جامعة الزقازيق في انتخابات التصعيد، واستقر قضاء مجلس الدولة على أن الخطأ الإجرائي إن لم يكن مؤثرًا في نتيجة الانتخابات فتعتبر النتيجة صحيحة رغم البطلان الإجرائي الذي يشوبها.

وقال الحزب إن قرار إلغاء نتيجة الانتخابات باعثه ليست دوافع قانونية بل دوافع سياسية يحكمها التعسف في استعمال السلطة، ويعتبر هذا الإجراء ردة عن المسار الديمقراطي الطلابي، وتكرار لتدخلات الأمن وإدارة الجامعات في الانتخابات الطلابية كما كان يحدث قبل ثورة ٢٥ يناير.
 
وطالب الحزب بمساءلة وزير التعليم العالي بسبب أسلوب إدارته للمشهد الانتخابي،  والتراجع عن هذا الإجراء الذي يضرب عرض الحائط بكل ما يتعلق بالديمقراطية من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أنه يدعم حق اتحاد الطلاب في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحفظ حق الطلاب في التعبير عن إرادتهم من خلال صناديق، وداعيًّا الأحزاب والقوى الديمقراطية ونوابها في البرلمان برفض هذا الإجراء والتضامن الكامل مع إرادة طلاب وشباب مصر.

وانتقد حزب التحالف الشعبي قرار وزير التعليم العالي بحل اتحاد طلاب مصر الذي جاء بانتخابات شهد الجميع لها بالنزاهة والشفافية والمشاركة بإيجابية، مضيفًا: لا ندرى حقيقة من أين أتت فكرة حل اتحاد منتخب انتخابًا حرًا، ولا تبدو إلا مظهرًا آخرًا من تجليات الثورة المضادة، وانتصارًا للدولة الأمنية، وإعلان رسمي من الدولة بكراهيتها للشباب والطلاب.

وقال الحزب: لم ترض الدولة عن رئيس لاتحاد طلاب مصر يتحدث عن الطلبة المعتقلين كأول هم للاتحاد، وأول قضية جديرة بالمناقشة، وكان اعتبار ما حدث "خطأ في الإجراءات" هي المبرر السهل لتعطيل عمل الاتحاد وحله، فقد أغفل القانون وأغفلت الإجراءات الرشاوى العلانية واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية، وأن خطأ الإجراءات لا يتحمله الناخبون والمنتخَبون، وأن هذه الحجة الواهية لا تكفي لتكسير عظام طلاب مصر، والالتفاف على إرادتهم.

وأكد  طلاب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضهم التام أيّة محاولات للتنكيل باتحاده العام المنتخب، ويؤكد تمسكه به وبما جاءت به إرادة الطلاب الحرة، داعيًّا إلى اصطفاف جهود الطلاب للحفاظ على اتحادهم.