طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، رئاسة الجمهورية بالتدخل والتحقيق مع وزير القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري، بشأن إهدار المزيد من أموال العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد تجاهل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب التحقيق معها، باعتبار تلك الأموال أموال عامة.

وأكد المجلس أن الوزيرة أجبرت الإدارة القانونية في الوزارة على إصدار فتوى بجواز شراء أدوات ومعدات لعمال الشركات في مشروع قناة السويس من أموال صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح رئيس المجلس حسام فودة، أن فتوى الوزير تتضارب مع الفتوى القانونية الصادرة من قِبل بعدم أحقية الوزراة في شراء هذه المعدات؛ لأن صاحب العمل ملزم بها.

وأضاف فودة، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم": صدور الفتوى الثانية يثير الشكوك لاسيما عقب تقديم بلاغ النائب العام المستشار هشام بركات يتهم الوزير بإهدار المال العام وحمل رقم 9798، استنادًا إلى الفتوى الأولى والتي أصدرتها الإدارة القانونية في الوزارة، ردًا على طلب مديرية القوى العاملة في سوهاج وأكدت فيها عدم جواز شراء المعدات للعمال؛ لأن الوزارة تقدم لهم الرعاية الصحية والاجتماعية فقط".