أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين، قرارًا بحظر النشر في قضية "الإتجار في الآثار"، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وجميع المواقع الإليكترونية وغيرها من النشرات، لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية، ما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وطالبت النيابة العامة، جميع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها المذكورة، ضرورة توخي الدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار، مراعاةً للوطن، وحرصًا على المصلحة العامة، وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، لاسيما في وقائع قد تقع من أفراد تلك المؤسسات.

وحذرت النيابة، من مخالفة القرار، كي لا يقع من يخالفه تحت طائلة القانون، مؤكدةً أنَّ الجميع أمام القانون سواء بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم.

يشار إلى أنَّ النيابة العامة، استنكرت ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، بشأن قضية "الإتجار في الآثار"، المتهم فيها ضباط شرطة، وعضوين في السلطة القضائية وآخرين، من دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى، واﻷدلة التي تجمع، الأمر الذي من شأنه أنّ يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة، التي تنشدها النيابة العامة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.