رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهم محمود ح. ر. ع.، و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم "الإخوان"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص، والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات، في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه.

 

وانعقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة، نواب رئيس محكمة النقض.

 

وكانت محكمة النقض، في جلسة الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت المحكمة برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم.

 

واستمعت المحكمة، في الجلسة ذاته، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.