تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، الأثنين، الطعون المقدمة من عناصر جماعة الإخوان المتورطين في أحداث مكتبة الإسكندرية، التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد.

واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرات الطعن لعدة أسباب قانونية، على رأسها الفساد في الاستدلال على ارتكابهم للوقائع المذكورة في القضية، والقصور في التسبيب، وبطلان قرارات القبض عليهم، والإخلال بحق الدفاع من قبل محكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، عندما اندلعت أحداث عنف من جانب أنصار جماعة "الإخوان" أمام مكتبة الإسكندرية، وأسفرت عن مقتل النقيب حسام السيد بهي السيد، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، متأثرا بإصابته بطلقتين نارتين في البطن، والمجند فاروق أحمد عبد الله، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، متأثرا بإصابته بطلق في البطن، وإصابة 5 من الضباط، و12 فردًا، و19 مجندًا، ومقتل 13 آخرين.

  وكشفت التحقيقات، ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد، والشروع فيه، ومقاومة السلطات، ومحاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة، بالإضافة إلى تخريب مقر المجلس الشعبي المحلي وسط المدينة، وقسم شرطة باب شرق، ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية، وكنيسة مار جرجس، ومكتب مرور الجامعة، وعربة ترام، وماكينة صراف آلي، وسيارتين ومدرعتي شرطة، وسيارة إسعاف، وإتلاف مقهى، و6 سيارات خاصة بالمواطنين.

 وقررت النيابة العامة، في ختام تحقيقاتها، إحالة المتهمين إلى الجنايات، ووجهت إليهم، عدة اتهامات، من بينها، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لرجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والشروع فى القتل.

يُذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكما بإعدام 3 من المنتمين لجماعة الإخوان، ومعاقبة 68 آخرين بالسجن المشدد بين المؤبد و15 و10 سنوات، من بينهم عدد من المتهمين هاربين لم تشملهم الطعون أمام محكمة النقض.