انتقل فريق من محققي النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية المستشار وائل شبل، الثلاثاء، إلى مكان حادث مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان من عمال المقاهي، الذين أفادوا بأن زملاء الناشطة المجني عليها، أحضروها إلى المقهى وقاموا بتصويرها وهي غارقة في دمائها لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم قاموا بحملها ونقلها إلى إحدى المستشفيات.
 
وأكد شهود العيان من أصحاب المحال التجارية، ورجال أمن شركتي الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" ومصر للتأمين، أنهم لم يروا قوات الشرطة تطلق أي أعيرة نارية على المجني عليها أو المتظاهرين، وأن ما شاهدوه تمثل في قيام القوات وهي تطلق نحو 3 قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، الذي أصر في أقواله على أن قوات الشرطة هي من قتلت المجني عليها شيماء الصباغ، بإطلاق الأعيرة النارية على المشاركين في المسيرة التي نظمها الحزب، بقصد منعهم من دخول ميدان التحرير لوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري الخاص بالشهداء.

كما استمعت إلى أقوال ضابطي شرطة برتبة لواء أحدهما في مصلحة الأمن العام والآخر في قطاع الأمن المركزي، إذ قدما للنيابة العامة كل الأوراق الرسمية والدفاتر الخاصة بعدد القوات التي كانت متواجدة في مكان الحادث ودفاتر تسليحها.

وأمرت النيابة بندب خبير من إدارة المعلومات والتوثيق من أجل ضم كل المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة وحادث مقتل المجني عليها، من شبكة الإنترنت.

 كما ناشدت النيابة العامة كل وسائل الإعلام بتقديم أية مقاطع مصورة تكون قد التقطتها للحادث، حتى تتمكن النيابة من الكشف عن هوية القاتل.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء المعمل الجنائي، لفحص نوع الطلقات النارية التي تسببت في مقتل المجني عليها، وبيان ما إذا كانت من ذات النوع الذي تستخدمه الشرطة من عدمه.

واستعجلت النيابة استدعاء ذوي المجني عليها لسؤالهم حول الواقعة.