أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، خطاب موجهًا للأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد مذكرة بما لديها من معلومات، حول الاتهامات المنسوبة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أحد البلاغات، بتعذيب سجناء بالوكالة لصالح المخابرات الأميركية.
 
ويأتي هذا عقب صدور قرار من النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبرى، ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في اتهامهما بتعذيب سجناء بالوكالة لصالح الولايات المتحدة الأميركية.
 
وتضمن البلاغ، أن مجلس الشيوخ الأميركي أصدر تقرير خاص بوقائع التعذيب الممنهج والوحشي الذي ارتكبته الاستخبارات المركزية في سجون سرية بعضها في المنطقة العربية، وكانت مصر من بين الدول التي أشارت إليها أصابع الاتهام بالتعذيب فوق أراضيها في أعقاب تفجيرات ١١ سبتمبر عام ٢٠١١.