اعتبر النائب العام المستشار، هشام بركات، الحكم الصادر، السبت، من محكمة جنايات بنها، بإعدام عشرة من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان"، وعلى رأسهم مفتي الجماعة، ومعاقبة 37 آخرين، على رأسهم المرشد العام، الدكتور محمد بديع، بالسجن المؤبد مع الشغل، لاتهامهم بالقتل العمد في أحداث قطع طريق قليوب، حكمًا رادعًا ضد المتهمين.
وأوضح النائب العام، في تصريحات صحافية، السبت، أن "المتهمين الصادر في حقهم حكم الإعدام، هم كل من؛ القيادي في حزب الأصالة السلفي، محمد عبدالمقصود، ومفتي الإخوان، وأستاذ أصول الدين، عبدالرحمن البر، وعميد كلية الدعوة، في جامعة الأزهر، عبدالله حسن بركات، والأستاذ في جامعة الأزهر، جمال عبدالهادي مسعود، والطبيب البيطري، محمد عمادالدين، والطبيب البشري، هشام زكي المهدي، والمحاسب، محمد علي عبدالرءوف، والمحاسب، حسام ميرغني تاج الدين، وفني مستشفى، مصطفى البدري، وتاجر يدعى، حماد محمد الشرشابي.
وجاءت أبرز أسماء قيادات جماعة "الإخوان"، الصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد، هم كل من؛ المرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، والبرلماني السابق، الدكتور محمد البلتاجى، ووزير الشباب الأسبق، الدكتور أسامة ياسين، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، وعضو مجلس الشعب السابق، محسن راضي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي.
وأكَّد النائب العام، أن "النيابة العامة أحالت قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان" البالغ عددهم 48 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم القتل العمد، وترويع المواطنين، وتعطيل المواصلات العامة، وقطع الطريق الزراعي، أمام مدينة قليوب، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات".