قررت محكمة "النقض"، الخميس، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لاتهامه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 كانون الثاني/يناير المقبل، لضم المفردات، واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة إلى المقر المناسب.
 
ونظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذي حصل عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل المتظاهرين"، بعدم جواز نظر الدعوى في اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين.
 
وتقدم محامي الرئيس الأسبق، فريد الديب، بمذكرة للمحكمة، تتضمن بنود دفاعه، مؤكدًا أنها ذات الدفوع التي تقدم بها في إعادة محاكمته، مطالبًا ببراءة موكله من جميع الاتهامات الموجهة إليه.
 
وقضت المحكمة سابقاً بقبول طلب النيابة بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة "الجنايات" بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين".
 
وتظاهر عدد كبير من رابطة أبناء مبارك داخل محكمة "النقض"، المنعقدة في دار القضاء العالي، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية، حيث ردد المتظاهرون عدة هتافات للتضامن مع الرئيس الأسبق منها "بالروح والدم نفديك يا مبارك"، "مبارك بطل القرن".