قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاثنين، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي،  إلى جلسة 23 نيسان/أبريل.

وكشفت  تحقيقات نيابة أمن الدولة ،تورط اثنين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة ، هما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودي" باستغلال شركتي صرافة تابعتين للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.

وأسندت النيابة  إلى المتهم حسن مالك ، في ختام تحقيقاتها عدة اتهامات ،تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.