قررت الدائرة الأولى  في محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار يحى دكروري، تأجيل دعوى قضائية للمحامي  سمير صبري، للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة  17 آذار/مارس المقبل، للإطلاع على المستندات وتقديم المذكرات الداعمة لطلبات الدعوى .

وكانت الدعوى التي نظرت المحكمة جلستها  قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما القانونية.
 
وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد  انحياز الرئيس التركي  لجماعة "الإخوان المسلمين" المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري.
 
وأضاف أن ذلك  يستدعي حكم قضائي بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.